تعریف گزارش خرید و فروش فصلی و قوانین مربوط به آن
گزارش خرید و فروش فصلی چیست؟
همانگونه که اطلاع دارید ماموران مالیاتی برای تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی می توانند علاوه بر دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (درآمد و هزینه) به صورتحساب های مودی نیز استناد نمایند.
از اینرو در ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی داده شد که می تواند جهت تسهیل تشخيص درآمد مؤديان مالياتي، کاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها و فرم‌هايي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از مودیان مالیاتی از اول فروردين سال بعد اجباری و لازم الاجرا نماید به نحوی که عدم رعايت موارد مذکور در مورد مؤدياني که مکلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي‌اعتباري دفاتر آنان شده و در مورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه می شود.
در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور برای اشخاص حقيقي و حقوقي، کارت اقتصادي شامل شمارة اقتصادي صادر نموده واشخاص حقيقي و حقوقي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي مي‌شوند را مکلف نموده که بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی براي انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شمارة اقتصادي دریافتی را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و و گزارش خرید و فروش هر فصل سال خود را تا پایان ماه بعد طی روال اعلام شده به سازمان امور مالياتي کشور تسليم کنند.
به گزارشات ارسالی بر اساس ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، گزارش خرید و فروش فصلی گفته میشود. گزارش خرید و فروش فصلی نام های دیگری مانند معاملات فصلی، گزارشات فصلی، گزارشات فصلی موضوع ماده 169، صورت معاملات فصلی و … نیز گفته می شود.
جرایم مرتبط با گزارشات خرید و فروش فصلی:
عدم انجام تکالیف قانونی در خصوص گزارشات خرید و فروش فصلی موضوع ماده 169 مکرر و یا استفاده غیر قانونی از کد اقتصادی دیگران موجب تعلق جریمه هایی به شرح زیر می گردد. در صورتي که رعايت موارد مذکور در مادة فوق بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهدة مؤدي خارج بوده باشد مشمول بي‌اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود:
1- عدم صدور صورت حساب يا عدم درج شمارة اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شمارة اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شمارة اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌اي که بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
2- عدم ارائة فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي‌کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه‌اي معادل يک درصد (1%) معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جريمة مذکور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرايي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود.
3- استفاده کنندگان از شمارة اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي که شمارة اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت تضامني خواهند داشت.
4- در صورتي که طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هر يک از تکاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامناً مسئول خواهند بود
تبصره: در مواردي که خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري کند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف مهلت يک ماه به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود.
5- اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) مادة (95) اين قانون مکلف به نگهداري صورت حساب‌هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملکرد و سال بعد از آن مي‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند. در غير اين صورت مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد (10%) صورت حساب هاي ارائه نشده خواهند بود.
6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غير واقعي، سوء استفاده و تباني اشخاص موضوع دستورالعمل ماده 169 در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادي خلاف مقررات بوده و ضمن مسئوليت تضامني، مطابق با قانون مبارزه با پولشويي ، قانون ارتقاء سلامت نظام اداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام خواهد گرديد.
نحوه رسيدگي و مطالبه جرائم گزارشات خرید و فروش فصلی توسط ادارات امور مالياتي و تکلیف مودیان:
ادارات امور مالياتي مربوط، مكلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارك مرتبط با شماره اقتصادي را مورد بررسي قرار دهند و نيز براساس اختيارات قانوني و وفق مفاد دستور العمل ماده 169 مکرر و رعايت ساير مقررات قانوني ضمن اعلام نظارت دوره اي و كنترل مستمر بر جريان فعاليتهاي اقتصادي موديان، بررسيهاي لازم را در صورت دوره هاي فصلي و سالانه از اشخاص مشمول اين دستور العمل بعمل آورند.
چنانچه ماموران مالياتي در بررسيهاي دوره اي و يا رسيدگي هاي بعمل آمده با تخلفات ذکر شده مواجه شدند، ضمن تنظيم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعايت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالياتهاي مستقيم مطالبه نمايند.
مودي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام كند. در غير اينصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور راي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد. راي هيات مزبور قطعي و لازم الاجرا بوده و جريمه مذكور غيرقابل بخشش است و از طريق مقررات اجرائي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.
چنانچه ادارات امور مالياتي ذيربط موضوع رسيدگي، به موارد تخلفي مانند جعل، تقلب، معاملات غير واقعي و تباني و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادي برخورد نمايند، موظفند از طريق اداره كل ذيربط به دادستاني انتظامي مالياتي گزارش نما يند تا عندالاقتضاء متخلفين تحت پيگيرد قضائي قرار گيرند.
اقدام به تعقيب قضائي، مانع مطالبه وصول جرائم مالياتي موضوع ماده ۱۶۹ مكرر نخواهد بود.
نکات مهم درباره صورت معاملات فصلی:
در ذیل به اهم مواردی که می بایست کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی درخصوص انجام تکالیف و وظایف در اجرای صحیح قانون برای ارسال فهرست معاملات فصلی رعایت نمایند ذکر می شود:
1- کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد تا یک ماه از تاریخ انجام معامله به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی ارسال و یا در قالب فایل تولید شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. اطلاعات صورت حساب های صادره باید با نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی مطابقت داشته باشد.
توضیح: نکته ای که ذکر آن در اینجا ضروری است این است که اگر انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی ار فصول قرار گیرد، روش کار بدین شکل است که می بایست برای فصل شمسی فوق، دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمود به به عنوان مثال چنانچه پایان سال مالی شرکتی 15 مرداد ماه باشد باید در آن فصل دو گزارش خرید و فروش ارسال شود که دوره گزارش اول از ابتدای تیر ماه تا 15 مرداد و تاریخ گزارش دوم از 16 مرداد تا 31 شهریور می باشد
2- درخصوص خریدهای تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب معاملات کوچک که در تبصره یک ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات اعلام شده ،فقط باید معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید بصورت تجمیعی درج نمود. شایان ذکر است همین موارد درخصوص فروش تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب، عیناً به روش خرید قابل اجراست) حد نصاب معاملات کوچک در سال 1394 مبلغ 13/900/000 ریال می باشد).
3- تا زمانی که برای اشخاص مذکور شماره اقتصادی صادر نشده باشد باید برای اشخاص حقیقی از شماره ملی و اشخاص حقوقی از شناسه ملی بجای شماره اقتصادی استفاده شود.