هزینه‎ های قابل قبول مالیاتی چگونه مشخص می شوند؟

از منظر قانون مالیات های مستقیم هزینه های صورت گرفته در واحدهای اقتصادی به دو دسته هزینه‎های قابل قبول و هزینه های غیر قابل قبول تقسیم می شوند. هزینه قابل قبول هزینه‎هایی هستند که در در زمان رسیدگی مالیاتی توسط کارشناسان مالیاتی مورد قبول واقع می‎شوند و مبلغ آنها از درآمد مودی قابل کسر است. بر عکس این مورد، هزینه های غیر قابل قبول هزینه هایی هستند که مورد قبول کارشناسان مالیاتی قرار نمی گیرند و اصطلاحا رد می شود و مبلغ آنها از درآمد مودیان مالیاتی کسر نمی شود. نکته مهمی که باید بدانید این است که مبنای نصمیم گیری کارشناسان مالیاتی در قبول یا رد دهزینه ها، معمولا تطبیق یا عدم تطبیق هزینه ها با معیارها و ضوابط ذکر شده در قانون مالیات های مستقیم است ( البته گاهی سلیقه و تصمیم شخصی کارشناسان مالیاتی در قبول یا رد هزینه ها دخیل است).

معیارها و مواردی که مبنای تایید یا رد هزینه ها قرار می گیرد در ماده 147و 148 قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است که در ادامه آنها را با هم بررسی می کنیم:

هزینه قابل قبول مالیاتی

شرایط هزینه های قابل قبول مالیاتی بر اساس ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم:

در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم شرایط هزینه های قابل قبول مالیاتی توضیح داده شده است. در ادامه ابتدا متن کامل ماده 147 قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن  و پس از آن هم توضیحات تکمیلی درباره ماده 147 را مشاهده می کنید:

‌ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره1ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(95) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره2ـ هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره3ـ پذیرش هزینه­ های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

توضیح ماده 147:

با دقت در ماده 147 متوجه می شویم که هزینه های قابل قبول باید شرایط زیر را داشته باشند:

1- در حدود متعارف متکي به مدارک باشند: یعنی بتوان با ارائه اسناد و مدارک مثبته وقوع هزینه را اثبات کرد. مدارک مثبته می تواند صورتحساب، مدارک پرداخت و … باشد
2 – منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دورة مالي مربوط باشد: این مورد به اصل تطابق هزینه با درآمد و ارتباط هزینه با موسسه مربوطه اشاره دارد. بر این اساس هزینه انجام شده باید برای کسب درآمد در همان موسسه انجام شده باشد و تاریخ تحقق هزینه هم مربوط به سال مالی باشد که اظهارنامه آن ارسال شده است.
3- حد نصاب‌هاي مقرر شده بابت هزینه ها رعایت شده باشد: شرط پذیرش برخی از هرینه ها توسط سازمان امور مالیاتی رعایت سقف تعیین شده برای آن است. نمونه این مورد هزینه ماموریت خارجی است هزینه مازاد بر سقف تعیین شده مورد قبول واقع نمی شود.

4- هزینه های مربوط به درآمدهای معاف مورد قبول نیست: نکته مهمی که  در این ماده ذکر شده این است که هزینه هایی که برای کسب درآمدهای معاف از مالیات یا مالیات با نرخ صفر یا مالیات مقطوع انجام می گردد به عنوان هزینه مورد قبول نیست و در رسیدگی مالیاتی کنار گذاشته می شود و شما نمی توانید هزینه آن را از درآمدهای مشمول خود کسر کنید.

5- پرداخت هزینه های بالای 50.000.000 ریال از طریق سیستم بانکی: این مورد قبلا در قانون مالیات های مستقیم وجود نداشت و در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که در تیر ماه 1394 به تصویب رسید لحاظ شده است. با توجه به این تبصره هزینه های بالای 50.000.000 ریال باید علاوه بر دارا بودن سایر شرابط ذکر شده در ماده 147 از طریق سیستم بانکی به حساب فروشنده واریز شده باشد.

لیست هزینه های قابل قبول مالیاتی:

در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی ذکر شده است:

1 ـ قيمت خريد کالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده‌.
2 ـ هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت کارکنان براساس‌ مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:
الف ـ حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام شده براي کارفرما).
ب ـ مزاياي غيرمستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواروبار، بهره‌وري‌، پاداش‌، عيدي‌، اضافه‌کار، هزينة سفر و فوق العادة ‌مسافرت‌.
(نصاب هزينة سفر و فوق العادة مسافرت مديران وبازرسان و کارکنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج مؤسسة ذيربط طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که از طرف وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و به ‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد تعيين خواهد شد)
ج ـ هزينه‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت ‌بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از کار کارکنان‌.

د ـ حقوق بازنشستگي‌، وظيفه‌، پايان خدمت طبق مقررات ‌استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين ‌موضوعه‌ مازاد بر مانده حساب ذخيرة مربوط‌.
هـ ـ وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات ‌مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد (3%) حقوق پرداختي سالانه ‌بابت پس انداز کارکنان بر اساس آيين نامه‌اي که به پيشنهاد سازمان‌امور مالياتي کشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي‌مي‌رسد.
و ـ معادل يک ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين ‌مابه‌التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت‌، خسارت اخراج و بازخريد کارکنان مؤسسه ذخيره مي‌شود.
اين حکم نسبت به ذخايري که تا کنون در حساب بانکها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.

3 ـ کرايه محل موسسه در صورتي که اجاري باشد، مال‌الاجارة پرداختي طبق سند رسمي و در غير اين‌صورت در حدود متعارف‌.
4 ـ اجاره بهاي ماشين‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه درصورتي که اجاري باشد.
5 ـ مخارج سوخت‌، برق، روشنايي‌، آب‌، مخابرات و ارتباطات‌.
6 ـ وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي ‌مؤسسه‌.

7 ـ حق‌الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليات‌هايي که به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداريها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي‌شود (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات‌هايي که ‌مؤسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به کسر از ديگران وپرداخت آن مي‌باشد و همچنين جرايمي که به دولت و شهرداريها پرداخت مي‌گردد.)
8 ـ هزينه‌هاي تحقيقاتي‌، آزمايشي و آموزشي‌، خريد کتاب‌، نشريات و لوح‌هاي فشرده‌، هزينه‌هاي بازاريابي‌، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت مؤسسه‌، بر اساس آيين نامه‌اي که به‌پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به تصويب وزير امور اقتصادي‌و دارايي مي‌رسد.

9 ـ هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت‌ و دارايي مؤسسه مشروط بر اين که‌:
اولاً ـ وجود خسارت محقق باشد.
ثانياً ـ موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثاً ـ طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به ‌عهدة ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده ‌باشد.
آيين نامه احراز شروط سه گانه مذکور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ‌مي‌رسد.

10 ـ هزينه‌هاي فرهنگي‌، ورزشي و رفاهي کارگران پرداختي به ‌وزارت کار و امور اجتماعي حداکثر معادل ده هزار ريال به ازاي هرکارگر.
11 ـ ذخيرة مطالباتي که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اين که‌:
اولاً ـ مربوط به فعاليت مؤسسه باشد.
ثانياً ـ احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً ـ در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تازماني که طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.
آيين نامة مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي‌کشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
توضیح: یکی دیگر از شرایط پذیرش هزینه مطالبات سوخت شده، وجود شکایت قانونی از بدهکاران می باشد.

12 ـ زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي که از طريق رسيدگي به ‌دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سال هاي ‌بعد استهلاک‌پذير است‌.
توضیح: هزینه های فوق فقط در صورتی که در برگه های ابلاغ مالیاتی اعلام شده باشد در سال های بعد مورد قبول می باشد و باید از سود سال بعد کسر شود.
13 ـ هزينه‌هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهدة‌ مستاجر است در صورتي که اجاري باشد.
14 ـ هزينه‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه درصورتي که ملکي باشد.

15 ـ مخارج حمل و نقل‌.
16 ـ هزينه‌هاي اياب و ذهاب‌، پذيرايي و انبارداري‌.
17 ـ حق‌ الزحمه‌هاي پرداختي متناسب با کار انجام شده از قبيل‌حق‌العمل ـ دلالي ـ حق‌الوکاله ـ حق‌المشاوره ـ حق حضور ـ هزينة ‌حسابرسي و خدمات مالي و اداري‌ و بازرسي‌، هزينة نرم افزاري‌، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز مؤسسه‌، ساير هزينه‌هاي‌کارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمة بازرس‌قانوني‌.

18 ـ سود و کارمزدي که براي انجام دادن عمليات مؤسسه به ‌بانکها، صندوق تعاون و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانکي ‌مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.
19 ـ بهاي ملزومات اداري و لوازمي که معمولاً ظرف يک سال‌از بين مي‌روند.
20 ـ مخارج تعمير و نگاهداري ماشين‌آلات و لوازم کار وتعويض قطعات يدکي که به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.
21 ـ هزينه‌هاي اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداري نشده ‌باشد.

22 ـ هزينه‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراک پرداختي‌ مربوط به فعاليت مؤسسه‌.
23 ـ مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد برمانده حساب ذخيرة مطالبات مشکوک الوصول‌.
24 ـ زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول‌ حسابداري مشروط بر اتخاذ يک روش يکنواخت طي سال‌هاي ‌مختلف از طرف مؤدي‌.
25 ـ ضايعات متعارف توليد.

26 ـ ذخيرة مربوط به هزينه‌هاي پرداختني قابل قبول که به سال ‌مورد رسيدگي ارتباط دارد.
27 ـ هزينه‌هاي قابل قبول مربوط به سال‌هاي قبلي که پرداخت‌ يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي‌يابد.
28 ـ هزينة خريد کتاب و ساير کالاهاي فرهنگي ـ هنري براي‌کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا ميزان حداکثر پنج درصد (5%) معافيت مالياتي موضوع مادة (84) اين قانون به ازاي هر نفر.

تبصرة 1 ـ هزينه‌هاي ديگري که مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي‌شود و در اين ماده پيش‌بيني نشده است به‌پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب وزير امور اقتصادي ودارايي جزء هزينه‌هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد.

تبصرة 2 ـ مديران و صاحبان سرماية اشخاص حقوقي درصورتي که داراي شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي که غيراشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثناي هزينة سفر و فوق العادة ‌مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند 2 اين ماده‌ خواهد بود جزء هزينه‌هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصرة 3 ـ در محاسبة ماليات شرکتها و اتحاديه‌هاي ‌تعاوني‌، ذخاير موضوع بندهاي (1) و (2) مادة (15) قانون‌شرکت‌هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن ‌و در مورد شرکتها و اتحاديه هايي که وضعيت خود را با قانون ‌بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/ 1370 تطبيق داده‌اند يا بدهند، ذخيرة موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) مادة (25) قانون اخيرالذکر جزء هزينه‌ محسوب مي‌شود.
نکته: هزینه هایی که به موجب قانون و يا مصوبة هيأت وزيران صورت‌گرفته و در اين ‌قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده، نیز جز هزینه های قابل قبول می‎باشد.

مهم:

هزینه های ذکر شده در ماده 148 در صورتی توسط سازمان امور مالیاتی قبول می شوند که شرایط ذکر شده در ماده 147 را داشته باشند.

کارشناسان مالیاتی به منظور تعیین سود مشمول مالیات، مبلغ هزینه های غیر قابل قبول را به سود ابرازی مودی اضافه می کنند تا بتوانند مالیات را محاسبه کنند.

این مطلب اولین بار در تاریخ 1398/4/1 در سایت حساب آموز منتشر شده است.