دلایل رد شدن دفاتر قانونی

پیش از توضیح دلایل رد شدن دفاتر قانونی، ابتدا باید بدانیم منظور از دفاتر قانونی در حسابداری چیست و رد شدن دفاتر قانونی به چه معنی است:

دفاتر قانونی چیست؟ (به این دفاتر، دفاتر تجارتی هم گفته می‎شود):

دفاتری هستند که بر اساس قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است آنها را داشته باشد. در ادامه تعریف هر یک از این موارد بر اساس قانون تجارت ارائه می‎شود:

ماده ۷: دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و‌ فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود‌ برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.

ماده ۸: دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا‌ کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.

ماده ۹: دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.

ماده ۱۰: دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

 

نکته:

در حال حاضر نیازی به داشتن دفتر دارایی و دفتر کپیه نیست و فقط از دفتر روزنامه و کل استفاده می‎شود.

پلمپ این دفاتر توسط اداره ثبت شرکتها انجام می‎شود ولی مورد استفاده آن ارائه به سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی به دفاتر مودیان مالیاتی است.

 

رد شدن دفاتر قانونی یعنی چه؟

هر گاه دفاتر قانونی به دلیل عدم انطباق یا رعابت نکات و موارد قانونی در تهیه، نوشتن و یا انجام اصلاحات، از نظر کارشناس مالیاتی تایید نگردد اصلاحا گفته می شود که دفاتر رد شده اند.

 

رد دفاتر قانونی

رد دفاتر قانونی

 

دلایل رد شدن دفاتر قانونی:

موارد رد دفاتر طبق آئین نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر می باشد:

 

1- در صورتي كه دفاتر ارايه شده به نحوي از پلمپ خارج شده و يا فاقد يك يا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.

3- ثبت تمام يا قسمتي از يك فعاليت در حاشيه.

4- ثبت تمام يا قسمتي از يك فعاليت (آرتیکل) بین سطور.

 

5- تراشيدن و پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.

6- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در صفحات و سفيد ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده.

7- بستانكار شدن حساب هاي نقدي و بانكي، مگر اينكه حساب هاي بانكي با صورتحساب بانك مطابقت نمايد و يا بستانكار شدن حساب هاي بانكي يا نقدي ناشي از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد كه در اين صورت موجب رد دفتر نيست.

8-تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زائد بر حد مجاز مقرر در تبصره هاي 2 و 3 و 4 ماده 13 و تاخير تحرير دفتر كل زايد بر حد مجاز مقرر در ماده 14 و تاخير تحرير زايد بر حد مقرر در ماده 17 اين آيين نامه.

 

9- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مركز طبق مقررات ماده 15 اين آيين نامه.

10- اشتباه حساب حاصل در ثبت عمليات موسسه در صورتي كه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 اين آيين نامه اقدام نشده باشد.

11- در صورتي كه موديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم استفاده ننمايند.

12- عدم ارايه آيين نامه ها و يا دستورالعمل هاي كار ماشين و برنامه هاي آن و نحوه كار با نرم افزار هاي مالي مورد استفاده.

 

13- عدم ارايه يك يا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده ولو نانويس.

14- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال هاي قبل با توجه به مقررات ماده 3 اين آيين نامه.

15-  عدم تطبيق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سيستم هاي الكترونيكي در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي مذكور استفاده مي نمايند.

16-  ثبت هزينه ها و درآمدها و هر نوع اعمال اقلام مالي غير واقع در دفاتر به شرط احراز (توضيح آنكه ثبت هزينه هايي كه وقوع آن محقق بوده اما به دلايل خاص قانوني قابل قبول از حيث مالياتي نيست و برگشت داده مي شود، به منزله ثبت هزينه هاي غير واقع تلقي نمي شود).

تبصره- در مورد بند 6 اين ماده چنانچه سفيد ماندن جهت ثبت تراز افتتاحي باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنين سفيد ماندن ذيل صفحات دفتر در آخر هر روز يا هر هفته يا هر ماه به شرطي كه اسناد داراي شماره رديف بوده و قسمت سفيد مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللي وارد نمي آورد.

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید