گزارش خرید و فروش فصلی چیست؟
همانگونه که اطلاع دارید ماموران مالیاتی برای تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی می توانند علاوه بر دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (درآمد و هزینه) به صورتحساب های مودی نیز استناد نمایند.
از اینرو در ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی داده شد که می تواند جهت تسهیل تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی، کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرمهایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از مودیان مالیاتی از اول فروردین سال بعد اجباری و لازم الاجرا نماید به نحوی که عدم رعایت موارد مذکور در مورد مؤدیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بیاعتباری دفاتر آنان شده و در مورد سایر مؤدیان موجب تعلق جریمه می شود.
در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی، کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر نموده واشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی میشوند را مکلف نموده که بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی دریافتی را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و و گزارش خرید و فروش هر فصل سال خود را تا پایان ماه بعد طی روال اعلام شده به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
به گزارشات ارسالی بر اساس ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، گزارش خرید و فروش فصلی گفته میشود. گزارش خرید و فروش فصلی نام های دیگری مانند معاملات فصلی، گزارشات فصلی، گزارشات فصلی موضوع ماده ۱۶۹، صورت معاملات فصلی و … نیز گفته می شود.
جرایم مرتبط با گزارشات خرید و فروش فصلی:
عدم انجام تکالیف قانونی در خصوص گزارشات خرید و فروش فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و یا استفاده غیر قانونی از کد اقتصادی دیگران موجب تعلق جریمه هایی به شرح زیر می گردد. در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد مشمول بیاعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود:
۱- عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمهای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معاملهای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
۲- عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتیکشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمهای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
۳- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
۴- در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود
تبصره: در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
۵- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون مکلف به نگهداری صورت حسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمهای معادل ده درصد (۱۰%) صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود.
۶- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع دستورالعمل ماده ۱۶۹ در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی ، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.
نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم گزارشات خرید و فروش فصلی توسط ادارات امور مالیاتی و تکلیف مودیان:
ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز براساس اختیارات قانونی و وفق مفاد دستور العمل ماده ۱۶۹ مکرر و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعلام نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان، بررسیهای لازم را در صورت دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستور العمل بعمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های بعمل آمده با تخلفات ذکر شده مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.
مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا بوده و جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.
چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موضوع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نما یند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگیرد قضائی قرار گیرند.
اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.
نکات مهم درباره صورت معاملات فصلی:
در ذیل به اهم مواردی که می بایست کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی درخصوص انجام تکالیف و وظایف در اجرای صحیح قانون برای ارسال فهرست معاملات فصلی رعایت نمایند ذکر می شود:
۱- کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد تا یک ماه از تاریخ انجام معامله به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی ارسال و یا در قالب فایل تولید شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. اطلاعات صورت حساب های صادره باید با نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی مطابقت داشته باشد.
توضیح: نکته ای که ذکر آن در اینجا ضروری است این است که اگر انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی ار فصول قرار گیرد، روش کار بدین شکل است که می بایست برای فصل شمسی فوق، دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمود به به عنوان مثال چنانچه پایان سال مالی شرکتی ۱۵ مرداد ماه باشد باید در آن فصل دو گزارش خرید و فروش ارسال شود که دوره گزارش اول از ابتدای تیر ماه تا ۱۵ مرداد و تاریخ گزارش دوم از ۱۶ مرداد تا ۳۱ شهریور می باشد
۲- درخصوص خریدهای تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب معاملات کوچک که در تبصره یک ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات اعلام شده ،فقط باید معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید بصورت تجمیعی درج نمود. شایان ذکر است همین موارد درخصوص فروش تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب، عیناً به روش خرید قابل اجراست) حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ ریال می باشد).
۳- تا زمانی که برای اشخاص مذکور شماره اقتصادی صادر نشده باشد باید برای اشخاص حقیقی از شماره ملی و اشخاص حقوقی از شناسه ملی بجای شماره اقتصادی استفاده شود.